نخستین جایزه و نشان ملی «قانون» آذر ماه توسط ریاست مجلس یازدهم اعطا می شود
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۵۶۸۸
خبرگزاری آریا - رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» در این مرکز خبر داد و گفت: زمان برگزاری نخستین دوره از اعطای جایزه و نشان ملی «قانون» در آذر ماه 1402 برگزار می‌شود و اعطای جوایز و نشان ها توسط ریاست محترم مجلس انجام خواهد گرفت.
به گزارش سرویس سیاسی آریا، بابک نگاهداری از راه اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» در این مرکز خبر داد و گفت: پیرو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معظم له و تاکید ایشان بر لزوم توجه و تقویت شان قانونگذاری مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نخستین جایزه و نشان ملی «قانون» را در آذر ماه سال 1402 برگزار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، جمع‌آوری، شناسایی، داوری، معرفی و تقدیر از فعالان عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری در ساحات مختلف قانون است.
نگاهداری تحقق مصالح جمعی ملت و تامین حقوق فردی و اجتماعی آنها و نظم بخشی به حکومت را در گرو محوریت قانون دانست و گفت: قانون‌مداری لازمه تحقق عدالت فراگیر است و در واقع قانون علت تامه پیدایش حکومت است به گونه‌ای که به جرات می‌توان گفت اگر قانون معتبر نباشد نشانی از حکومت نخواهد بود.
وی افزود: با تکیه بر اصل حاکمیت قانون، استفاده خودسرانه و مستبدانه جای خود را به وفاداری به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه می دهد و قدرت تابع یک سری از محدودیت‌ها می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مسئولیت اصلی اجرا سازی حاکمیت صحیح قانون را در مقایسه با سایر قوا برعهده دارد، توضیح داد: در این راستا و به منظور تقویت نگاه قانونگذاری و معطوف به قانون در نظام حکمرانی و ارتقای کیفی و تخصصی آن از یک سو و توسعه و ترویج فرهنگ قانون‌مداری در جامعه و در بین مردم و مسئولین از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید و موافقت ریاست محترم مجلس یازدهم اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» نموده است.
وی ادامه داد: جایزه و نشان ملی «قانون» دارای شورای سیاستگذاری به ریاست رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و دبیری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. اعضای شورای سیاستگذاری شامل معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی قوه قضاییه، سه نفر از اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها، دو نفر از علمای فقه و حقوق حوزه‌های علمیه، دو نفر از بانوان حقوقدان و روسای برخی کانون‌ها و انجمن‌های علمی مردمی در رشته حقوق است. در برنامه‌ریزی اولیه پیشنهاد شده است این جوایز ملی به آثار برتر و برگزیده در 5 سال اخیر در حوزه‌هایی نظیر تصویب قوانین، اجرای قوانین، نظارت بر قوانین، تبعیت از قوانین، نقد قوانین، کتاب‌های تخصصی، گزارش‌های تخصصی، طرح‌های تحقیقاتی، مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها اعطا شود.
نگاهداری تاکید کرد: نشان‌های ملی «قانون» نیز به افرادی تعلق خواهد یافت که به تشخیص هیئت داوران خدمات و اقدامات ارزنده ای در راستای اعتلای حاکمیت قانون و ارتقاء نظام قانونگذاری کشور انجام داده باشند.
وی افزود: در کنار جوایز ملی، از طریق اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری هر استان با همکاری دانشگاه ها و حوزه‌های علمیه و سایر مراجع حقوقی استان نسبت به داوری و تقدیر از فعالیت‌های علمی و پژوهشی صورت گرفته در استان‌ها نیز اقدام می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان زمان برگزاری نخستین دوره از اعطای جایزه و نشان ملی «قانون» در آذر ماه 1402 اعلام و عنوان کرد: اعطای جوایز و نشان‌ها توسط ریاست محترم مجلس انجام خواهد گرفت./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی جایزه و نشان ملی محترم مجلس آذر ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۵۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست از بیت رهبری درپی تکرار یک ادعای عجیب درباره ریاست مجلس آینده
به گزارش خبرگزاری خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا بادامچی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیات رئیسه مجلس در پیگیری و پیشبرد اهداف و ماموریت‌های مجلس شورای نقش اساسی و موثری دارند گفت: انتخاب اعضای هیات رئیسه مجلس از یک سوی به جهت اینکه می‌تواند تبلور مجموعه مجلس باشد و از سوی دیگر چون تنظیم و پیگیری کننده سیاست‌های داخلی و خارجی بوده و همچنین موارد کلان، اقتصادی و اجتماعی است حائز اهمیت و اثرگذاری در میزان موفقیت ادوار مجلس است .
**رئیس مجلس باید فردی پاکدست و فساد ستیز باشدبادامچی در گفتگو با مدارا، با بیان اینکه در هر دوره‌ای هیات رئیسه مجلس منسجم و دارای نگاه توسعه‌ای و پیشرو داشته، توفیق آن مجلس در خدمت‌رسانی به جامعه هم بیشتر و عیان‌تر بوده، افزود: در راس هیات رئیسه، کرسی ریاست مجلس و نماینده‌ای که به عنوان سکاندار بر آن تکیه می‌زند نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و پاکدستی، فسادستیزی و میزان آگاهی و اشراف به مسائل جهانی و پیشروی مردم از ویژگی‌هایی است که فرد کاندیدای ریاست مجلس باید داشته باشد، دوری کاندیداها از این ویژگی ها از اعتبار کرسی ریاست مجلس می‌کاهد و مجلس را در پیشبرد اهدافش با مانع مواجه می کند.
** هرگز نشنیدم دفتر رهبری در مورد انتخابات رئیس مجلس نظری داشته باشدنماینده تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اصل دموکراتیک مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رقابت بر سر کرسی هیات رئیسه معمولا بین فراکسیون‌های مجلس و از دل مجلس شکل می‌گیرد و رقابتی کاملاً مبتنی بر رای و شایستگی افراد است، چرا که اگر غیر از این باشد افراد منتخب نمی توانند در پیگیری امور محوله مستقلاً تصمیم بگیرند و به خارج از مجلس مستقل خواهند بود.
او ادامه داد: طی ۴ سال نمایندگی مردم در دوره دهم مجلس شورای اسلامی هرگز نشنیدم دفتر رهبری در خصوص افراد و انتخاب رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه نظری داشته باشند. حتی در حد شایعه در راهروهای مجلس هم این مطلب مطرح نشد.
بادامچی تاکید کرد: منتسب کردن اقدامات درون مجلس همچون انتخاب رئیس مجلس یا دیگر تصمیمات کلان نمایندگان به نظر رهبر انقلاب منجر به خدشه دار شدن جایگاه رهبری می شود و اگر این دست امور در کشور بدعت گذاری شود، آسیب‌های جبران ناپذیری به شان و کیان مجلس وارد خواهد کرد.
** انتشار این دست شایعات جایگاه مجلس را تنزل می دهدبادامچی خاطرنشان کرد: افردی که مدعی حمایت خارج از مجلس هستند نمی‌توانند استقلال رای داشته باشند و خود به عاملی برای تضعیف مجلس و کاهش اثر گذاری آن بدل می‌شوند و نمی‌توانند، این اصل که مجلس در راس امور است را محقق کنند و جایگاه مجلس را تنزل خواهند داد.
او در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان از انتشار این شایعات جلوگیری کرد، گفت: بهترین اقدام این است که خود بیت رهبری مانع ترویج این شایعات شوند، خود اقدام کنند و تذکر بدهند به افراد ومانع هزینه شدن جایگاه رهبری در امور حزبی و جناحی شوند.
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در پایان یادآوری کرد: استقلال رای نمایندگان مجلس به معنی عدم تاثیر پذیری از لابی ها رایزنی‌های ذینفعان سیاسی و اقتصادی و حریت آنها شان مجلس را ارتقا خواهد داد و نمایندگان مجلس باید به عنوان وکلای مردم پیگیری خواسته ها و مطالبات عموم جامعه باشند و با شجاعت نظر مردم و خواست جامعه را دنبال کنند و مقهور شایعات و رایزنی های سیاسی نشوند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896397
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود